دعوت به گفت‌وگو در مورد جایگاه دارایی‌های دیجیتال در فقه اسلامی؛ نگاهی به چالش‌های قانون‌گذاری رمزارزها در پاکستان

در حالی که پاکستان گام به گام در مسیر قانون‌مند ساختن بازار دارایی‌های دیجیتال پیش می‌رود، یک مواجهه حساس میان نهادهای قانون‌گذار و علمای دینی در حال شکل‌گیری است. بلال بن سقیب، رئیس سازمان مقررات دارایی‌های مجازی پاکستان (PVARA)، اخیراً پس از دیدار با مفتی تقی عثمانی—یکی از برجسته‌ترین علمای اسلامی این کشور—خواستار گفت‌وگو و ادامه تعاملات در خصوص جایگاه رمزارزها و سایر دارایی‌های دیجیتال بر مبنای قانون شریعت شد.

بحث اصلی این نشست که سایر چهره‌های دینی و کارشناسان را نیز در بر می‌گرفت، بر فناوری بلاکچین، دارایی‌های دیجیتال، استیبل‌کوین‌ها و دارایی‌های واقعی توکنیزه‌شده (RWAs) متمرکز بود. یکی از دغدغه‌های کلیدی که سقیب در این جلسه مطرح کرد، لزوم محافظت از شهروندان پاکستانی در برابر کلاهبرداری، سوءاستفاده و زیان‌های مالی بود—موضوعی که طیف وسیعی از کاربران را در یکی از بزرگ‌ترین کشورهای مسلمان جهان درگیر خود کرده است.

نگاه مذهبی و اهمیت تفکیک فنی دارایی‌های دیجیتال

با توجه به بستر غالب مذهبی کشور، اظهار نظر و فتاوای علمای برجسته مانند تقی عثمانی وزنه‌ای جدی در تعیین افکار عمومی و حتی سیاست‌گذاری‌های اجرایی دارند. طبق آمار سال ۲۰۲۳، حدود ۹۶.۳۵ درصد از جمعیت ۲۳۱.۷ میلیون نفری پاکستان را مسلمانان تشکیل می‌دهد. به همین دلیل، هر تصمیم کلان پیرامون فناوری مالی نوین بدون در نظر گرفتن دیدگاه‌های مذهبی محکوم به شکست است.

در جلسه اخیر، عثمانی به همراه پنج تن دیگر از علما فتوا یا حکمی فقهی را امضا کردند که توسط مدرسه دینی معتبر جامعه دارالعلوم کراچی صادر شده بود. در این فتوا عنوان شده بود انجام معاملات با رمزارزها—حتی استیبل‌کوین‌هایی مانند USDT—مجاز نیست، چرا که از نگاه فقهی این ابزارهای دیجیتال به عنوان دارایی یا مال معتبری شناخته نمی‌شوند.

جالب اینجاست که بلال بن سقیب ضمن احترام به این موضع، صراحتاً وارد چالش یا نقد مستقیم نشد. او تأکید کرد که دسته‌بندی‌های مختلف دارایی‌های دیجیتال نیازمند هم‌زمانی ارزیابی فنی دقیق و اجتهاد فقهی معتبر هستند و نمی‌توان تمامی آنها را صرفاً از یک دیدگاه واحد بررسی یا رد کرد. وی توضیح داد: «من تأکید کردم که بلاکچین، دارایی‌های دیجیتال، استیبل‌کوین‌ها و دارایی‌های واقعی توکنیزه شده نماینده طیف گسترده‌ای از فناوری‌ها و کاربری‌ها هستند.»

او تأکید کرد که دسته‌بندی‌های مختلف دارایی‌های دیجیتال نیازمند هم‌زمانی ارزیابی فنی دقیق و اجتهاد فقهی معتبر هستند و نمی‌توان تمامی آنها را صرفاً از یک دیدگاه واحد بررسی یا رد کرد.

پیشرفت‌های حقوقی و تحولات اخیر بازار رمزارز در پاکستان

این فضای بحث و گفت‌وگو هم‌زمان با روند تسهیل تدریجی مقررات حوزه رمزارزها در پاکستان شدت گرفته است. بانک مرکزی این کشور، در تاریخ ۱۵ آوریل، پس از هشت سال ممنوعیت، اجازه داد بانک‌ها برای ارائه خدمات به شرکت‌های دارای مجوز دارایی‌های مجازی (VASPs) حساب بانکی باز کنند؛ امری که به منزله نقطه عطفی در روند قانون‌گذاری دارایی‌های دیجیتال به شمار می‌رود.

این اقدام در پی تصویب قانون دارایی‌های مجازی پاکستان در مارس ۲۰۲۶ بود که بر اساس آن، سازمان مقررات دارایی‌های مجازی (PVARA) به عنوان نهاد قانونی مسئول صدور مجوز و نظارت بر فعالیت‌های دارایی‌های مجازی تعیین شد. این تحولات ساختاری نشانه روشنی از اراده دولت بر ایجاد بازاری شفاف و قانون‌مند، با لحاظ الزامات دینی و حفظ منافع شهروندان است.

چالش دوجانبه: فقه و فناوری

تلاقی مقررات مدرن مالی با مباحث عمیق فقهی، پاکستان را با دو چالش موازی روبه‌رو کرده است. از یک سو دولت و نهادهای اقتصادی تلاش دارند پتانسیل بالای رمزارزها، استیبل‌کوین‌ها و توکن‌های دارایی‌محور را برای تسهیل پرداخت‌های تجاری و فراهم‌سازی بسترهای جدید سرمایه‌گذاری به کار گیرند. از سوی دیگر، بدبینی نهادهای فقهی نسبت به فقدان مالکیت ملموس، نوسانات شدید قیمتی و احتمال سوءاستفاده‌های گسترده مالی، مانع اصلی گسترش فراگیر این فناوری‌ها شده است.

بلال بن سقیب برای حل این تعارض، تأکید دارد که نیاز به هم‌افزایی میان کارشناسان دینی، قانون‌گذاران و فعالان صنعت احساس می‌شود تا هر یک از دسته‌های دارایی دیجیتال به صورت جداگانه و دقیق، فارغ از قضاوت‌های کلی، مورد بررسی قرار گیرند. این رویکرد می‌تواند راه را برای پذیرش بخشی از نوآوری‌های مالی در چارچوب شریعت باز کند و هم‌زمان مانع از ضربه‌خوردن منافع مذهبی و فرهنگی مردم شود.

آینده بازار کریپتو در انتظار اجماع فنی و فقهی

گام‌های اخیر نشان‌دهنده اراده‌ای جدی برای مذاکره و یافتن مسیرهای مشترک است؛ مسیری که می‌تواند الگویی برای سایر کشورهای اسلامی نیز باشد. در نهایت، برداشتن گام‌های قاطع در جهت شفاف‌سازی، اعتمادسازی و تفکیک دقیق انواع دارایی‌ها و فناوری‌های نوین با تأیید مراجع دینی، نقش کلیدی در سرنوشت بازار رمزارزهای پاکستان ایفا خواهد کرد—بازاری که به نحوی فزاینده توجه جهانیان را هم جلب کرده و حتی هدف برخی پروژه‌های ارز دیجیتال مانند استیبل‌کوین‌های شرعی قرار گرفته است.

در این بزنگاه حساس، تقابل و تعامل میان علمای دین و مدیران بازار مجازی آینده فضای مالی کشور را ترسیم خواهد کرد—آینده‌ای که می‌تواند همزمان زمینه رشد اقتصادی، توسعه نوآوری و حفظ ارزش‌های دینی را فراهم سازد.