چشمانداز اقتصادی جهان ۲۰۲۶: اقتصاد جهانی در تلاقی جنگ و شوکهای فناوری
این مقاله به بررسی چشمانداز اقتصاد جهانی ۲۰۲۶، سازوکار آن و پیامدهایش برای فعالان بازار میپردازد. اقتصاد جهانی در میانه دهه ۲۰۲۰ با شدتگرفتن همزمان تحولات ژئوپلتیک و انقلاب فناورانه در حوزه هوش مصنوعی، با مجموعهای از چالشها و فرصتها مواجه است. بر مبنای بهروزرسانی چشمانداز صندوق بینالمللی پول در ژوئیه ۲۰۲۶، رشد اقتصاد جهانی نسبت به سالهای گذشته کند شده و تورم بار دیگر روندی صعودی یافته است. این اتفاقات متأثر از شوکهای ناشی از جنگ در خاورمیانه و همچنین شتاب فزاینده بهکارگیری فناوریهای نوین، بهویژه هوش مصنوعی، هستند که تأثیرات نامتقارن و غیریکنواختی بر کشورها و مناطق مختلف جهان گذاشتهاند. در این گزارش جامع، ابعاد گوناگون تصویر اقتصاد جهانی ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷، با تأکید بر ارقام کلیدی، عوامل پیشران، ریسکهای عمده و توصیههای سیاستی، بررسی شده است.
روندهای اصلی اقتصاد جهانی
رشد تولید ناخالص داخلی: کندی ملموس اما برگشت تدریجی
گزارش پیشبینی میکند که رشد تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۶ به ۳.۰ درصد برسد؛ این رقم نسبت به میانگین ۳.۵ درصدی سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ کاهش یافته است. با فرض بازگشایی تنگه هرمز از نیمه ژوئیه ۲۰۲۶ و بازگشت شرایط به وضعیت پیش از جنگ تا مارس ۲۰۲۷، انتظار میرود رشد مجدداً در ۲۰۲۷ به ۳.۴ درصد برسد. این کندی ناشی از شوک منفی عرضه انرژی حاصل از جنگ است که بخشی از آن با رونق تقاضای فناوری و صادرات مرتبط با هوش مصنوعی جبران میشود. با این حال، اثرات این شوکها بر اساس درجه وابستگی کشورها به انرژی و موقعیت آنها در زنجیره ارزش فناوری بسیار متفاوت است.
روند تورم جهانی: توقف مسیر نزولی و بازگشت رشد
تورم جهانی پس از کاهش تدریجی از ابتدای ۲۰۲۴ تا اوایل ۲۰۲۶، دوباره رو به افزایش میگذارد. نرخ کلی تورم (headline inflation) در جهان از ۴.۱ درصد در ۲۰۲۵ به ۴.۷ درصد در ۲۰۲۶ افزایش یافته و پیشبینی میشود مجدداً تا ۳.۹ درصد در ۲۰۲۷ کاهش یابد. این بازنگری افزایشی نسبت به پیشبینیهای قبلی عمدتاً ناشی از رشد قیمت انرژی و مواد غذایی در نتیجه اختلالات ژئوپلتیک است. شکاف بین تورم کلی و تورم هستهای (core) در کشورهای مختلف بسته به سیاستهای قیمتگذاری سوخت و وضعیت بازار کار تفاوت دارد، با این حال انتظار میرود در عمده اقتصادهای بزرگ، تورم هسته تا اواخر ۲۰۲۷ یا ۲۰۲۸ به اهداف هدفگذاری شده برسد.
کانالهای اصلی شوکها و اثرات آنها
شوک منفی ناشی از جنگ خاورمیانه و عبور و مرور نفت
اصلیترین شوک منفی به اقتصاد جهانی در ۲۰۲۶، ناشی از جنگ در خاورمیانه و محدودیتهای اعمال شده بر تنگه هرمز است. باوجود افت جریان نفت، بازار جهانی بهلطف کاهش موجودی انبارها و تعدیل تجاری، تاثیر فوری محدودتری نسبت به انتظارات اولیه تجربه کرد. اما این وضعیت موقت است، زیرا موجودی جهانی نفت بسیار پایین آمده و در صورت تداوم اختلال یا ایجاد حس تداوم بحران، احتمال افزایش نوسانات و رشد تیز قیمتها وجود دارد.
قیمتهای جهانی نفت و تفاوت منطقهای شوک انرژی
شاخص قیمت نقاط جهانی نفت در ۲۰۲۶ با متوسط ۸۹ دلار در هر بشکه برآورد شده است که نسبت به پیشبینی مبنا ۹ درصد بالاتر است. این سطح قیمت نسبت به اوج فرضی ۱۰۰ دلار سناریوی بدبینانه آوریل پایینتر مانده است. قیمت نفت ۲۵ درصد بالاتر از پیش از جنگ است. در بازار خردهفروشی، کشورهای مختلف رشد متفاوتی را شاهد بودهاند: در آسیای نوظهور بنزین تا ۳۰ درصد افزایش یافته و در آمریکای لاتین تنها ۱۵ درصد. بازار گاز نیز پیوستگی کمتری داشته و قیمت گاز LNG در آسیا ۵۰ درصد، در اروپا ۲۵ درصد و در آمریکا تنها ۱۰ درصد افزایش یافته است.
بازتاب شوک انرژی در تورم و انتظارات قیمتی
رشد قیمت انرژی به بروز یک موج تورمی جدید منجر شد؛ تورم کلی در ماههای منتهی به مه ۲۰۲۶ برای سومین ماه متوالی افزایش یافت و در مقطع فوریه تا آوریل نرخ تورم تعدیلشده سالانه تقریباً ۴ واحد درصد افزایش یافت. رشد قیمتها انتظار تورمی برای سال ۲۰۲۶ را بالا برد، اما در افق ۲۰۲۷ تغییر کمتر بوده است. همزمان، قیمت کودهای شیمیایی ۲۶ درصد و مواد غذایی ۸ درصد افزایش یافتهاند و این موضوع در کشورهای کمدرآمد تهدیدی جدی برای امنیت غذایی ایجاد میکند.
پویایی بازارهای مالی و سرمایهگذاری جهانی
با وجود شوکهای ژئوپلتیک و تورمی، شرایط مالی جهان نسبتاً تسهیل یافته و هنوز در محدوده انبساطی باقی مانده است. بازده اوراق بلندمدت دولتی در بسیاری کشورها بالا رفته و پیشبینی نرخهای سیاستی توسط بازارها افزایش یافته است. بازار سهام مخصوصاً در اقتصادهای دارای صنایع فناوری و هوش مصنوعی (آمریکا، کره، ژاپن، تایوان) عملکرد بهتری از میانگین جهانی نشان دادهاند. بیش از ۸۰ درصد شرکتهای S&P 500 تخمین سودآوری را در سهماهه اول ۲۰۲۶ فراتر بردهاند و نسبت قیمت به سود میانگین تاریخی خود را حفظ کردهاند. تمرکز بازار سهام بر شرکتهای هوش مصنوعی بیشتر شده است.
در بازار ارز، کشورهای صادرکننده انرژی (بهجز درگیر جنگ) تقویت ارزش پول ملی را تجربه کردهاند و واردکنندگان انرژی (به خصوص در آسیا) با افت ارزش پول و رشد فشار تورمی مواجه بودهاند. تفاوت این تأثیرات به نوع وابستگی انرژی و انسجام بازار داخلی هر کشور بستگی دارد.
شوک مثبت فناوری؛ چرخه فناوری و هوش مصنوعی
شتاب رشد فناوری و به ویژه جهش هوش مصنوعی منشأ فرایندی مثبت و تقاضامحور شده است که حتی برخی اختلالات عرضه ناشی از جنگ را خنثی میکند. به طور مثال، کره جنوبی علیرغم وابستگی شدید به انرژی وارداتی از خاورمیانه، تنها با جهش صادرات نیمههادیها و سختافزار AI، در فصل اول سال ۲۰۲۶ رشد بیسابقه ۷.۵ درصد را ثبت کرد؛ چهار برابر بیش از پیشبینی قبلی. تایوان، تایلند و مالزی نیز به عنوان بزرگترین صادرکنندگان سختافزار AI عملکرد فوق انتظار داشتهاند. پویایی تقاضا در چین با شتاب سرمایهگذاری زیرساختی بخش عمومی و جهش صادرات فناوری تقویت شده و اقتصاد را ۸.۱ درصد رشد داده است. رشد آلمان (۱.۴ درصد) و ژاپن (۱.۸ درصد) نیز فراتر از انتظار و عمدتاً ناشی از تجارت فناوری محور بوده است.
عملکرد منطقهای کشورها و گروهبندیهای کلیدی
اقتصادهای پیشرفته
رشد پیشبینی شده اقتصادهای پیشرفته ۱.۷ درصد در ۲۰۲۶ و ۱.۸ درصد در ۲۰۲۷ است. کشورهای صادرکننده انرژی مانند آمریکا (۲.۳ درصد)، با حمایت سیاست مالی، شرایط مالی مطلوب و استمرار سرمایهگذاری در فناوری، رشد پایداری را تجربه میکنند. منطقه یورو بهواسطه شوک قیمت انرژی و ضعف اطمینان مصرفکننده رشد را در ۰.۹ درصد میبیند. بریتانیا تحت فشار شوک انرژی، رشدی معادل ۱ درصد در ۲۰۲۶ خواهد داشت که در ۲۰۲۷ تا ۱.۳ درصد بازیابی میشود. ژاپن با رشد ۰.۶ درصدی مواجه است که بخشاً با سیاست مالی جبران شده و میتواند به ۰.۷ درصد در ۲۰۲۷ برسد. کره جنوبی با اتکا به صادرات فناوری، رشد ۲.۶ درصدی برای ۲۰۲۶ و ۲.۵ درصدی برای ۲۰۲۷ ثبت میکند. کانادا تحت تأثیر کندی رشد جمعیت، سرمایهگذاری ضعیف و تردید تجاری، رشد ۱.۱ درصدی خواهد داشت که در ۲۰۲۷ تا ۱.۷ درصد تقویت میشود.
اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه
اقتصاد نوظهور و درحال توسعه با رشد ۳.۸ درصدی در ۲۰۲۶ و بهبود تا ۴.۵ درصد در ۲۰۲۷ پیشبینی میشود. تفاوتهای قابل توجهی درون این گروه حاضر است:
– چین: رشد ۴.۶ درصد (تحت تأثیر قیمت انرژی، عدم قطعیت و موانع ساختاری)
– هند: یکی از سریعترین رشدها با ۶.۴ درصد
– مالزی: با تکیه بر فعالیت مراکز داده و صادرات فناوری، ۴.۷ درصد
– تایلند: ۱.۹ درصد با جهش صادرات فناوری
– ویتنام: ۷.۵ درصد با پویایی صادرات فناوری و تقاضای داخلی قوی
در مقابل، جزایر کوچک و کشورهایی با درآمد کم و وابستگی بالای واردات انرژی، رشد پایین و فشار معیشتی شدیدتری احساس میکنند.
خاورمیانه و آسیای مرکزی
رشد این منطقه طی ۲۰۲۶ به ۰.۷ درصد افت خواهد کرد که نسبت به برآورد قبل ۱.۲ واحد کمتر است؛ علت عمده، طولانیتر شدن انسداد تنگه هرمز است. در ۲۰۲۷، با بازگشت ثبات و رفع انسداد، جهش بزرگ ۶.۵ درصدی پیشبینی شده است. عراق، کویت و قطر بیشترین افت و سپس بازگشت دو رقمی را تجربه میکنند. عربستان با مسیرهای متنوع، رشد ۱.۷ درصد (۲۰۲۶) و ۵.۵ درصد (۲۰۲۷) دارد. ایران با بهبود صادرات نفت و تخفیف محدودی در محدودیتها، در ۲۰۲۶ رشد منفی ۵.۴ درصد خواهد داشت که نسبت به پیشبینی قبلی بهتر است. واردکنندگان کالا در این منطقه نسبتاً مقاوم، و کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی همچنان از بادهای مساعد رشد بهرهمندند.
آفریقای جنوب صحرا، آمریکای لاتین و اروپای نوظهور
در آفریقای جنوب صحرا، رشد متوسط در ۴.۳ درصد باقی خواهد ماند. بنا بر تفاوت سیاستی، بعضی اقتصادها ثبات بیشتر و بعضی آسیبپذیری بیشتری دارند. نیجریه از ثبات کلان و شرایط تجاری مثبت منتفع است، اما انتظار میرود فقر و ناامنی غذایی شدیدتر شود. کشورهای اروپای نوظهور رشدی حدود ۲ درصد دارند؛ روسیه با رشد ۱.۱ درصدی، عمدتاً ناشی از صادرات کالا، وضعیت باثباتی حفظ میکند. آمریکای لاتین و کارائیب با ۲.۴ درصد رشد در ۲۰۲۶ و ۲.۷ درصد در ۲۰۲۷ ثبات خواهند داشت.
تورم جهانی: تغییر روند و عوامل تاثیرگذار
تورم جهانی برخلاف روند نزولی تا آغاز ۲۰۲۶، افزایش مجدد یافته است. افزایشی که از رشد قیمتهای انرژی و غذا ناشی شده است. پیشبینی برای ۲۰۲۶ رساندن تورم به ۴.۷ درصد و سپس کاهش به ۳.۹ درصد در ۲۰۲۷ است. تفاوت در میزان عبور تورم به بخشهای مختلف و نیز تفاوت در واکنش نرخ ارز، وضعیت بازار کار و سیاستهای داخلی کشورها عامل تفاوت شدت فشار تورمی است. در کشورهایی با ضعف ذخایر ارزی و فقدان سیاست حمایتی موثر، فشار قیمتها بیشتر، ریسک بیثباتی اجتماعی نیز بالاتر است.
مهمترین ریسکها و سناریوهای جایگزین
خطر استمرار یا تشدید منازعات منطقهای
اصلیترین ریسک کوتاهمدت از بازگشت یا شدتگرفتن بحران خاورمیانه ناشی میشود. تداوم این وضعیت میتواند موجودیهای نفتی را به پایینترین سطوح چندسال اخیر برساند و موج تورمی جدید، فشار مالی و آشفتگی بازارها را دامن زند. عدم امکان جایگزینی سریع حاملهای انرژی، افزایش ریسک بیثباتی سیاسی و ناآرامی اجتماعی در کشورهای کمدرآمد و آسیبپذیر را تشدید میکند. تجزیه بازار تجارت جهانی، سیاستهای حمایتی و محدودیتهای تجاری خطر تضعیف رشد را بالا برده است.
شوکهای بازار فناوری و نوسانات سرمایهگذاری
در سمت مثبت، اگر رونق سرمایهگذاری فناوری و انتشار سریعتر ابزارها و ظرفیتهای هوش مصنوعی ادامه یابد، رشد بالقوه جهانی میتواند بالاتر از پیشبینی برود. اما اگر بازارها نسبت به سودآوری و کارایی AI بازنگری کنند یا انتظارات سرخورده شود، با اصلاح سریع ارزش داراییهای فناوری، اثر منفی گستردهای بر تقاضا و بازارهای مالی رخ خواهد داد. اختلال در زیرساختهای دیجیتال و ریسکهای امنیت سایبری، حتی میتواند عملکرد بازار مالی را مختل کند.
آسیبپذیری سیاستی و ظرفیت پاسخگویی کشورها
کاهش ذخایر سیاستی (policy buffers) و بدهی بالای دولتها محدودیت شدیدی برای واکنش به شوک وارد میکند. اگر نااطمینانی یا تورم مجدداً تقویت شود، نرخهای بهره افزایشی، افت ارزش ارز و دشواری تأمین مالی میتواند فشار را بر کشورهای آسیبپذیر شدیدتر کند. در اقتصادهای کمدرآمد، کاهش کمکهای توسعهای جهانی موقعیت بخش سلامت و خدمات اجتماعی را شکنندهتر کرده است.
سیاستهای توصیهشده و اصلاحات پیشنهادی
سیاست پولی: تمرکز بر ثبات تورمی و استقلال بانک مرکزی
بانکهای مرکزی باید روی ثابت نگهداشتن انتظارات تورمی و کنترل فشار قیمت انرژی متمرکز بمانند. سیاست صحیح در شرایطی که فشار تورمی موقت است، تثبیت نرخ واقعی بهره در محدوده معقول و پرهیز از کاهش پیش از وقت است. در کشورهایی که تورم ساختاری یا انتظارات تورمی بالا وجود دارد، سیاست باید سختگیرانهتر باشد. توضیح شفاف خط مشیها و حفظ استقلال قانونی و عملیاتی بانک مرکزی از اولویتهاست.
بانکهای مرکزی باید روی ثابت نگهداشتن انتظارات تورمی و کنترل فشار قیمت انرژی متمرکز بمانند.
سیاست مالی: هدفمندی و جلوگیری از انتقال شوک به ساختار بلندمدت
بسیاری از کشورها به اقداماتی همچون یارانه انرژی، کاهش مالیات یا کنترل قیمتها روی آوردهاند. این ابزارها باید موقت بوده و به محض فروکش شوک حذف شوند. حمایتهای مالی باید عمدتاً معطوف به خانوارهای آسیبپذیر باشد، با مکانیزمهای شفاف، مدتدار و با شرایط مشخص بهطوری که فشار دیرپا بر بودجه دولت ایجاد نکند. صرفهجویی از محل درآمدهای بادآورده صادراتی یا فناوری در قالب چارچوبهای مالی پایدار و در سرمایهگذاریهای زیرساختی هزینه شود.
فضای مالی دولت باید با بهبود کارایی هزینهها، اصلاح نظام مالیاتی و تخصیص به اولویتهای رشدزا تقویت شود. در اقتصادهای بدهکار، کاهش هزینههای غیراصیل و مدیریت ریسکهای تأمین مالی ضروری است.
اصلاحات ساختاری و همکاری بینالملل
برای کاهش آسیبپذیری بلندمدت و بهرهگیری از فرصت فناوری، سرعت گرفتن سرمایهگذاری در تجدیدپذیرها و زیرساختهای دیجیتال، افزایش مهارت نیروهای انسانی و حکمرانی داده/ سایبری باید در دستور کار باشد. تقویت شفافیت، پیشبینیپذیری و شمول توافقات تجاری، به کاهش نااطمینانی بازارهای جهانی کمک میکند. حمایت از سازوکارهای بینالمللی مدیریت بحران بدهی (مانند چارچوب مشترک گروه ۲۰ و نوآوریهای صندوق بینالمللی پول) نقشی کلیدی در مقابله با شوکها دارد.
جزئیات اثرات شوکهای متضاد و پویایی بازار انرژی
افزایش جهانی قیمتهای انرژی پس از تنشهای خاورمیانه چندوجهی بوده است. هرچند کاهش عرضه نفت از تنگه هرمز بازار را متلاطم کرد، اما وجود ذخایر نفتی تجاری و کنترل تقاضا توسط بازیگران بزرگ منجر شد قیمت نفت بهصورت موقتی کنترل شود. شاخص قیمت لحظهای (Spot Price Index) نفت جهان برای سال ۲۰۲۶ به طور متوسط ۷۸ دلار بر بشکه برآورد شده که کمتر از سناریوی مرجع (۸۲ دلار) و سناریوی بدبینانه آوریل (۱۰۰ دلار) است. این تفاوت به علت برداشت از موجودی ذخایر تجاری و ملی حاصل شده و باعث شد مصرف و تولید نیازی به تطبیق سریع و شدید نداشته باشند. نمودار تعادل جهانی نفت نشان میدهد که در ماههای مارس تا مه، برداشت از ذخایر انبارها و کاهش مصرف کلیدیترین عامل جبران افت تولید بوده است.
اگرچه قیمتهای معیار جهانی مانند برنت و دبی بازارها را هدایت میکنند، در عمل کشورهای مختلف به دلیل تفاوت نوع نفت، فاصله جغرافیایی از صادرکننده، انعقاد قراردادهای دولتی و نیز اعمال تحریمها، قیمتهای متفاوتی پرداخت میکنند. افزون بر این، نحوه انتقال یا عدم انتقال تغییرات قیمت نفت به بازار خردهفروشی بنزین به تنظیمات مالیاتی و سوبسیدی هر کشور بستگی دارد؛ لذا در نتیجه این فاکتورها از ابتدای جنگ تا زمان حال، قیمت بنزین خردهفروشی در آسیای نوظهور تا ۳۰ درصد و در آمریکای لاتین تنها ۱۵ درصد بالا رفته است. بازار گاز پیوستگی کمتری با بازار جهانی دارد؛ قیمت LNG در آسیا ۵۰ درصد، اروپا ۲۵ درصد و ایالات متحده ۱۰ درصد افزایش یافته است.
پایداری انتظارات تورمی و تفاوت در کشورها
در پی افزایش قیمت انرژی، تورم کلی جهانی (headline inflation) برای سومین ماه متوالی تا مه ۲۰۲۶ افزایش داشته و روند نزولی دو سال اخیر متوقف شده است. بین فوریه تا آوریل، نرخ تورم تعدیلشده سالانه تقریباً ۴ واحد درصد اوج گرفت، اما بیشتر این رشد ناشی از قیمت انرژی بود؛ در حالی که تورم هسته (core) همچنان در اغلب کشورها باثبات باقی ماند. شکاف بین تورم کلی و هستهای در کشورهایی که مازاد ظرفیت داشتند بیشتر، و در کشورهایی که سقف قیمتی برای سوخت وضع کردهاند، کمتر بود.
هرچند انتظارات تورمی برای سال ۲۰۲۶ در اکثر کشورها بهواسطه فشار انرژی بالا رفته، اما برای سال ۲۰۲۷ تغییر چشمگیری ثبت نشده است. در بعضی کشورها، انتظارات قیمت مصرفکننده حتی به شدت بیشتری واکنش نشان داده است. توزیع انتظارات تورم برای اقتصادهای پیشرفته و نوظهور نشاندهنده واگرایی گسترده در سطح کشورهاست. این امر تداوم نگرانی از ریشهدار شدن فشارهای قیمتی بهویژه در کوتاهمدت را افزایش میدهد.
نقش انعطافپذیری ساختاری و رشد اقتصاد جهانی
برخلاف پیشبینیهای اولیه، رشد اقتصادی جهانی در سهماهه اول ۲۰۲۶ نسبت به پاییز سال قبل قویتر شد و نرخ رشد سهماهه (سالیانهشده) به ۳ درصد رسید؛ در حالیکه صندوق بینالمللی پول ۲.۷ درصد پیشبینی کرده بود. دلیل این فراتر رفتن از انتظار تا حد زیادی به افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد جهانی و همچنین کاهش شدت انرژیبری اقتصادهای بزرگ نسبت به سالهای گذشته بازمیگردد؛ امری که مقاومت اقتصاد جهان را در برابر شوکهای قیمت انرژی افزایش داده است. سیاستهای حمایتی مالی و تقاضای داخلی قوی در برخی اقتصادها نیز سهم مهمی در این تابآوری داشتهاند.
تغییرات و اصلاحات جدید در پیشبینی شاخصهای کلیدی رشد و قیمت کالاها
بهروزرسانی جدید بر پیشبینی رشد و شاخصهای قیمتی، مبنایی متأخرتر از قیمتهای بازار (۱۰ ژوئن ۲۰۲۶) را لحاظ کرده که بر تعدیلات ارقام مهم اثرگذار است. مطابق این برآورد، شاخص قیمت لحظهای نفت به طور متوسط ۸۹ دلار برای هر بشکه در سال ۲۰۲۶ پیشبینی میشود که ۹ درصد بیشتر از سناریوی مرجع آوریل ۲۰۲۶ است. قیمت گاز طبیعی نیز بر مبنای آتیهای مرکز انتقال هلند (Dutch TTF) به ۱۵ دلار رسیده که ۵ درصد نسبت به پیشبینی مرجع بالاتر رفته است. این تحولات معادل رشد ۳۲ درصدی قیمت نفت خام و ۲۲ درصدی قیمت گاز نسبت به سال ۲۰۲۵ بوده است. در کنار این، بهای کودهای شیمیایی نیز ۲۶ درصد و قیمت مواد غذایی ۸ درصد افزایش خواهد داشت. بنابراین، ترکیب افزایش هزینه انرژی، کود و حملونقل، موج جدیدی از افزایش قیمتها در بخش کشاورزی و غذایی جهان را رقم زده است.
در سطح سیاستی، انتظار میرود نرخهای بهره واقعی در منطقه یورو و آمریکا بدون تغییر محسوس باقی بماند و بانک مرکزی ژاپن نیز نرخ سیاستی خود را به تدریج به سطح خنثی نزدیک کند. سیاست مالی در اقتصادهای پیشرفته عمدتاً در سال ۲۰۲۶ خنثی خواهد بود و در سالهای آتی به سمت انقباضی شدن حرکت میکند. اقتصادهای نوظهور و درحالتوسعه نیز تدریجاً وارد سیاستهای مالی انقباضیتر خواهند شد؛ با این حال، حمایتهای موقت و اعمال برخی تعرفهها همچنان ولو تحت عنوان برچسب موقت، حفظ میشود و انتظار نمیرود شاهد تغییرات عمده تعرفهای بین آمریکا و سایر کشورها (مطابق با مقادیر آوریل ۲۰۲۶) باشیم.
بازبینی عمده پیشبینی رشد و عملکرد مناطق/گروههای کشورها — جزئیات و تغییرات کلیدی
دادههای جدید ضمن حفظ تصویر کلان پیشین، نشاندهنده دگرگونی ملموس در زیرگروهها و کشورهاست. به طور خاص:
– در آلمان، تولید ناخالص داخلی با رشد ۱.۴ درصدی، دو برابر بیش از پیشبینی آوریل (۰.۷ درصد) و عمدتاً ناشی از افزایش صادرات بوده است.
– در آمریکا، سرعت رشد تولید ناخالص داخلی (۲.۱ درصد در سهماهه اول ۲۰۲۶) کمتر از پیشبینی قبلی (۲.۵ درصد)، ولی همچنان قوی باقی ماند. موتور اصلی رشد، سرمایهگذاری در تجهیزات و مالکیت معنوی بوده که توانسته آثار منفی تضعیف مصرف خصوصی و جهش واردات را جبران کند.
– برای منطقه یورو، رشد ۲۰۲۶ اکنون ۰.۹ درصد (۰.۲ واحد درصد کمتر از پیشبینی آوریل) برآورد شده و افت حرکت اقتصاد عمدتاً ناشی از «اثر انتقالی منفی محسوس» فصل اول، با نقش غالب ایرلند، و همچنین استمرار اثر قیمت انرژی و تضعیف اعتماد مصرفکننده است.
– پیشبینی رشد ژاپن برای ۲۰۲۶ رقم ۰.۶ درصد و با فرض رفع شوک انرژی میتواند در ۲۰۲۷ به ۰.۷ درصد برسد. حمایتهای مالی بخشی از ضربه انرژی را کاهش میدهد.
– مالزی و ویتنام هر دو با بازنگری مثبت ۰.۴ واحد درصد رشد ۲۰۲۶ روبهرو شدهاند؛ مالزی با رونق مراکز داده و ویتنام به سبب جهش صادرات فناوری. تایلند به لطف صادرات فناوری و حمایتهای اضطراری مالی، رشد ۱.۹ درصدی خواهد داشت.
– رشد ویتنام برای ۲۰۲۶ به ۷.۵ درصد ارتقا یافته است.
– کشورهای کوچک جزیرهای و متکی به واردات انرژی با رشد پائینتر، کاهش گردشگری و انتقال ارز از خارج روبهرو هستند.
– منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی شاهد بازبینی مهمی است: کاهش ۱.۲ واحدی برای ۲۰۲۶ (اکنون ۰.۷ درصد) و افزایش ۱.۹ واحد برای ۲۰۲۷ (۶.۵ درصد) که ناشی از تداوم طولانیتر انسداد تنگه هرمز است.
– عراق، کویت و قطر بیشترین رکود اقتصادی را امسال و جهش دو رقمی در ۲۰۲۷ خواهند داشت. سعودی به لطف مسیرهای صادراتی متنوعتر، کمتر آسیب میبیند.
– رشد ایران برای ۲۰۲۶ نسبت به پیشبینی قبلی ۰.۷ واحد درصد بهبود یافته و به منفی ۵.۴ درصد رسیده است. این ناشی از عملکرد بهتر صادرات نفت در ماههای مارس و آوریل و برخی تسهیلهای محدود بر صادرات ایران است.
همچنین انتظار میرود شکاف عملکرد میان واردکنندگان و صادرکنندگان انرژی و بهویژه میان کشورهایی که در زنجیره ارزش فناوری جایگاه بالاتری دارند یا ندارند، تشدید شود. صادرکنندگان سختافزار AI (کره، تایوان، مالزی، تایلند) کماکان منتفع خواهند بود، اما واردکنندگان انرژی که دسترسی کمتری به چرخه فناوری دارند، با ریسک افت شدید رشد روبهرو هستند.
تغییرات در سیاستهای تجاری و دورنمای تجارت جهانی
حجم تجارت جهانی پس از رشد ۵ درصدی در ۲۰۲۵، در ۲۰۲۶ به ۳.۵ درصد کاهش مییابد و در ۲۰۲۷ با بازیابی به ۴.۳ درصد خواهد رسید. این کاهش نتیجه «پیشافتادگی رشد»، ضربه تعرفههای فعلی، و نیز بازآرایی زنجیرههای عرضه و تغییر مسیر تجارت و تولید و رشد سریع تجارت فناورانه است. شاخص تعرفه موثر ایالات متحده و تعرفه سایر کشورها بر واردات آمریکا، نسبت به پیشبینی گذشته عمدتاً ثابت باقی خواهد ماند. همچنین فرض بر این است که سیاستها و اقدامات موقت تا انتهای افق پیشبینی حفظ میشوند. سطح نااطمینانی سیاستی و ژئوپلتیک تا سال ۲۰۲۷ بالاتر از معمول باقی میماند و چرخه جهانی فناوری با محوریت AI ملایمتر، بدون شوکهای بهرهوری افزوده، شکل خواهد گرفت.
پویایی منطقهای در مواجهه با محرکهای جهانی
**آفریقای جنوب صحرا** همچنان تحت تاثیر ثبات سیاستی و اصلاحات ساختاری اجرا شده در سالهای گذشته مزایایی کسب کرده است. با این وجود، این کشورها عمدتا از چرخه فناوری جهانی مبتنی بر AI بیبهره ماندهاند و کاهش کمکهای توسعهای رسمی نیز موجب تشدید معضلات اقتصادی شده است. نیجریه به پشتوانه بهبود ثبات کلان اقتصادی و شرایط مطلوب تجاری رشد را تجربه میکند، اما پیشبینی میشود افزایش قیمت کالاهای اساسی بر شدت فقر و ناامنی غذایی بیفزاید. چشمانداز رشد آفریقای جنوبی در کوتاهمدت باثبات خواهد ماند و حتی میتواند با تقویت چارچوبهای سیاستی و ادامه اصلاحات ساختاری بهبود یابد.
در سایر کشورهای این منطقه، انتظار میرود رشد اقتصادی از ۵.۶ درصد در ۲۰۲۵ به ۵.۲ درصد در ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ کاهش یابد—این کاهش بازتابی از محدودیتهای ساختاری، کاهش کمک خارجی، و آسیبپذیری در برابر شوکهای انرژی و قیمت مواد غذایی است. به طور خاص، در صورت وقوع اختلالات بیشتر در بازارهای انرژی و کود، ناامنی غذایی در کشورهای با درآمد پایین آسیای جنوبی و آفریقای جنوب صحرا به طور قابل توجهی وخیمتر خواهد شد؛ چرا که بخش زیادی از عرضه غذا توسط کشاورزان خرد تامین میشود که توان رقابت قیمتی با کشورهای ثروتمندتر را ندارند.
چشمانداز اقتصادهای نوظهور اروپایی و پیامدهای افزایش هزینه انرژی
در “اروپای نوظهور و در حال توسعه”، رشد اقتصادی در سطح پایین ۲ درصد باقی میماند. اگرچه درآمدهای صادراتی قویتر (بخشی به دلیل قیمتهای بالاتر کالاها) اقتصاد روسیه را تا رشد ۱.۱ درصدی حفظ میکند، اما در سایر اقتصادهای واردکننده انرژی و وابسته به واردات سوختهای فسیلی، چشمانداز رشد، چالشبرانگیز است. با این حال، بخشی از فشار هزینه انرژی به واسطه هزینههای بالای دفاعی جبران شده است که این افزایش هزینه در عین ایجاد تقاضا میتواند منابع مالی را از حوزههای تولیدی و زیرساختی منحرف کند.
اگرچه درآمدهای صادراتی قویتر (بخشی به دلیل قیمتهای بالاتر کالاها) اقتصاد روسیه را تا رشد ۱.
پایداری و چشمانداز تورم جهانی و منطقهای
نرخ تورم جهانی بر اساس پیشبینیهای جدید در ۲۰۲۶ به ۴.۷ درصد خواهد رسید (۰.۳ واحد درصد بالاتر از پیشبینی پیشین)، و سپس تا ۲۰۲۷ به ۳.۹ درصد کاهش مییابد (۰.۲ واحد درصد بالاتر از پیشبینی قبلی). این بازنگریها ناشی از افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی است. با این حال، رفتار تورم در کشورهای مختلف متفاوت خواهد بود: انتقال تورم از نرخ ارز، پایداری تورم خدمات، شرایط بازار کار و تشدید عوامل داخلی، همگی منشأ تفاوت هستند. تورم هستهای (core inflation) در برخی اقتصادهای بزرگ تنها به تدریج و با تاخیر به سطوح هدفگذاری بازمیگردد: در بریتانیا تا میانه ۲۰۲۷، در ایالات متحده و ژاپن تا پایان ۲۰۲۷ و در ناحیه یورو تنها در ۲۰۲۸. در چین نیز انتظار میرود تورم از سطوح پایین کنونی بالاتر رود.
تعادل ریسکها و سناریوهای بدیل
گرچه توزیع ریسکها نسبت به پیشبینی آوریل متوازنتر شده، اما همچنان «به سمت پایین» میل دارد. خطر بلافصل عمدتا از تحولات خاورمیانه نشئت میگیرد و هرگونه تشدید تنشها میتواند رشد را تضعیف و فشارهای تورمی را افزایش دهد. در مقابل، اگر بازگشایی تنگه هرمز نرمتر از انتظار یا قیمتهای کالا پایینتر تحقق یابد، رشد بیشتر و تورم کمتر خواهد شد. همچنین، اگر سرمایهگذاری مرتبط با AI تداوم داشته باشد یا شرایط مالی باز هم تسهیل یابد، ممکن است آثار منفی تنشهای ژئوپلتیک، تکهتکه شدن تجارت و ضعف ذخایر سیاستی خنثی شود. با این حال، داغشدن بیش از حد بازار AI و فعالیتهای مالی میتواند بذر بیثباتی کلان-مالی را بپاشد.
در سناریوی تشدید درگیری، افزایش مجدد قیمت کالاها، نوسان شدید بازار و فشار بر نرخ ارزها محتمل است. قیمت نفت به میزان ملایم بهواسطه برداشت از ذخایر کنترل شده، اما این ذخایر به سطوح نگرانکننده نزدیک میشوند و میتوانند در صورت تداوم بحران تخلیه شوند. اقدامات ملی برای انباشت مجدد ذخایر میتواند فشاری تصاعدی بر قیمتهای جهانی وارد کند. به طور خاص، در صورت تداوم یا تشدید اختلالات بازار انرژی و کود، ناامنی غذایی در جنوب آسیا و آفریقای جنوب صحرا وخیمتر میشود و کشورهای فقیر که عمدتا به کشاورزان خرد متکیاند دچار مشکل میگردند.
در کشورهایی که ذخایر ارزی محدود و فضای سیاستی تنگ دارند، این پویاییها به افزایش عدم تعادلهای خارجی و تشدید ریسک بحران ارزی میانجامد. قیمتهای بالای غذا و انرژی نیز میتواند زمینهساز آشوب اجتماعی و بیثباتی سیاسی ویژه در اقتصادهای آسیبپذیر آفریقایی یا کشورهایی با انتخابات پیش رو باشد. افزایش ریسک جهانی و موانع نقل و انتقال سرمایه میتواند منجر به خروج سرمایه و بازقیمتگذاری ناگهانی داراییها در اقتصادهای نوظهور ضعیفتر گردد.
شوک فناوری: دو روی سکه بهرهوری و بیثباتی
در سمت مثبت، اگر رونق سرمایهگذاری AI با اصلاح زیرساخت، دسترسی بهتر به انرژی و تشویق انتقال نیروی کار همراه شود، رشد بالقوه جهانی میتواند قویتر، وسیعتر و پایدارتر گردد. برای کشورهای کمدرآمد تحقق این منافع نیازمند پوشش فاصله زیرساختی (برق و دیجیتال) و ارتقای مهارت منابع انسانی است. اما اگر انتظارات بهرهوری و سودآوری AI تعدیل شده یا کاهش یابد، افت سریع سرمایهگذاری در بخشهای فناوری ممکن است رخ دهد و ارزش سهام به ویژه در اقتصادهای صادرکننده AI و بازارهایی با غلظت بالای شرکتهای فناوری دستخوش افت شدید شود. این اصلاح ارزش در اثر حساسیت بالاتر سرمایهگذاران AI تشدید شده و از رهگذر اثرات ثروتی مصرف بخش خصوصی و همچنین از طریق پیوندهای تجاری و مالی فرامرزی به سراسر اقتصاد جهانی منتقل میشود؛ در نتیجه میتواند شرایط مالی را تنگتر و سطح فعالیت اقتصادی را پایینتر بیاورد و حتی خطرات سایبری مرتبط با AI زیرساختهای مالی را تهدید کند.
نقاط قوت دیپلماسی و فرصتهای اصلاح ساختاری
در صورت تحقق پیشرفت محسوس در مذاکرات بینالمللی یا اصلاحات داخلی، دورنمای رشد جهانی میتواند فراتر رود. توافقنامههای پایدار صلح میتواند به سرعت مسیرهای تجاری و زنجیرههای عرضه را بازیابی کند. پیمانهای تجاری که تعرفه کالاها و خدمات و سرمایهگذاری خارجی را کاهش دهند، آثار مثبتی بر سرمایهگذاری به تاخیر افتاده دارند. افزون بر این، تغییر ساختاری ناشی از فناوری و تحولات جمعیتی میتواند انگیزه اصلاحات دیرهنگام ساختاری را تقویت کند.
جزئیات مهم سیاستهای پولی و مالی برای ثبات اقتصاد جهانی
در شرایط نااطمینانی بالا، گزارش تأکید میکند که شفافیت در ارتباطات سیاستگذاران پولی، خود ابزاری حیاتی است؛ بانکهای مرکزی باید به وضوح توضیح دهند که دادههای دریافتی چگونه توازن ریسکها را تغییر میدهد. تأکید ویژهای بر حفظ استقلال قانونی و اجرایی بانک مرکزی وجود دارد — مخصوصاً در کشورهایی که اعتبار آنها به دلیل موج قبلی تورم پساکرونا فرسوده شده است. مقابله با نفوذ فشار سیاسی و سلطه مالی دولت بر سیاست پولی برای حفظ کنترل بر تورم ضروری دانسته شده، تا زمانی که بازگشت پایدار به اهداف تورمی محقق شود.
همچنین پیشنهاد میشود که در نظامهای ارزی شناور، نرخ ارز به عنوان ابزار جذب شوکها به کار گرفته شود، با این حال در صورت تشدید نوسانات یا تشدید فشارهای تورمی بر اثر افت ارزش پول، نیاز به مداخلات موقت ارزی یا ابزارهای مدیریت جریان سرمایه (CFM) ممکن است ضروری باشد. به علاوه، بانکهای مرکزی و نهادهای ناظر باید نظارت دقیق بر ریسک ترازنامه دولت، بانکها و نهادهای غیربانکی و نیز ارزیابی نقدینگی و ریسک تأمین مالی تحت سناریوهای نامطلوب را تشدید نمایند تا بتوانند در صورت وخامت شرایط مالی، از ذخایر سرمایه و نقدینگی برای جلوگیری از اثرات دومینویی بازار استفاده کنند.
توصیههای دقیقتر درباره سیاست مالی و حمایت از اقشار آسیبپذیر
در پی جنگ خاورمیانه، بیشتر کشورها به ابزارهای مالی متوسل شدهاند، شکلهایی چون یارانه انرژی، کاهش مالیات، تضمینهای اعتباری وکنترل قیمتها. نمودار منتشر شده نشان میدهد که بیشترین سهم سیاستهای اجرا شده در مناطق مختلف جهان، بر «حمایت هزینهای مالی» و پس از آن «کنترل قیمت» و «تسهیلات مالیاتی» متمرکز بوده است. با این حال، در گزارش تأکید میشود که این حمایتها باید با رفع شوک انرژی به سرعت حذف شوند تا ذخایر سیاستی دولت محفوظ بماند. همچنین بر پرهیز از یارانهها و کنترل قیمتهای فراگیر که معمولاً هدفمندی ضعیف و هزینه بسیار بالایی دارند، تصریح شده است.
اگر کمک مالی ضروری است، فقط باید موقت، کاملاً هدفمند و محدود به خانوارهای آسیبپذیر باشد و معیارهای شفاف و پوشش هزینههای جانبی مشخص داشته باشد. ارائه کمک به بنگاهها صرفاً باید برای بنگاههای انرژیبر و آن هم صرفاً در ازای تعهد به بهبود کارایی انرژی مجاز شود. گزارش بر لزوم درج شرایط زمانبندی حذف حمایتها (sunset clause)، شفافیت در معیارها و پیدا کردن منابع مالی جبرانی، به ویژه در کشورهایی با فضای مالی محدود، تأکید میکند.
بازسازی فضای مالی و اصلاح ساختاری برای تابآوری بلندمدت
گزارش تصریح میکند که بازسازی فضای مالی با توجه به سطح بدهی بالا، هزینه بیشتر استقراض و نااطمینانی خارجی، بایستی به اولویت تبدیل شود. چارچوبهای مالی میانمدت باید متکی بر درآمدهای پایدارتر، بهبود مدیریت مالیاتی، افزایش کارایی هزینهها و تخصیص بیشتر به زیرساخت، ارتقای مهارت نیروی کار و حمایت اجتماعی هدفمند باشد. در کشورهای بدهکار، تشدید صرفهجویی هزینهای و مدیریت فعال ریسک نرخ بهره و تمدید بدهی توصیه شده است.
در حوزه اصلاحات ساختاری، افزایش پویایی اقتصادی با تسهیل ورود بنگاهها و سرمایهگذاری سریعتر در فناوریهای پاک و بهرهوری انرژی راهکاری برای ارتقای امنیت انرژی و کاهش آسیبپذیری نسبت به شوکهای آتی دانسته شده است. استفاده بهینه از منافع ناشی از AI و دیجیتالیزه شدن مستلزم سرمایهگذاری در مهارتها و زیرساخت دیجیتال و انرژی و نیز بهبود حاکمیت داده و امنیت سایبری است. اصلاح ساختارهای داخلی مانند تداوم «توازنسازی» در چین، تثبیت مالی در آمریکا و تعمیق بازارهای واحد در اتحادیه اروپا، به عنوان عوامل کمیابسازی ریسکهای کلان معرفی شدهاند.
اهمیت قوانین و همکاری بینالمللی برای پایداری رشد جهانی
سیاست تجارت بینالمللی باید شفاف، قابل پیشبینی و دوطرفه باشد. اعمال اقدامات تجاری جدید برای کنترل اثرات برونریز (مثلاً ناشی از سیاستهای صنعتی)، باید کاملاً هدفمند و با کمترین انحراف از قواعد باشد و انعطاف ساختاری در مقررات به منظور پوشش نقش پررنگ خدمات و حکمرانی زنجیره تأمین توصیه شده است. منطقهگرایی و ترتیبات چندجانبه نیز تنها زمانی مطلوباند که مقررات مخدوش کننده را به حداقل برسانند.
در سطح بینالمللی، همکاری برای مدیریت موج فشار بازار کالا، مهاجرت و بدهی حیاتی است. گزارش بر پرهیز جدی از ممنوعیت صادرات (به ویژه مواد غذایی و انرژی) تأکید میکند، زیرا این ممنوعیتها عرضه جهانی را کاهش و نوسان قیمتها و تخصیص غلط منابع را افزایش میدهد. نقش وامدهی صندوق بینالمللی پول در پشتیبانی نقدینگی کشورهای متضرر، و در موارد نیاز، تحقق ساماندهی منظم بدهی با حمایت مکانیسمهایی چون چارچوب مشترک گروه ۲۰ یا میزگرد جهانی بدهی بازگو شده است.
جدول بهروزرسانیشده نرخهای رشد تولید ناخالص داخلی
در جدول جدید پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی، برخی جزییات کمی برای کشورها و مناطق اصلاح یا شفاف شده است. از جمله:
– رشد پیشبینیشده جهان برای سال ۲۰۲۶ معادل ۳ درصد (۰.۱ واحد درصد کمتر از پیشبینی آوریل) و برای ۲۰۲۷ معادل ۳.۴ درصد است.
– رشد اقتصادهای پیشرفته ۱.۷ درصد در ۲۰۲۶ و ۱.۸ درصد در ۲۰۲۷ (با کاهش ۰.۱ واحدی در سال ۲۰۲۶ نسبت به دور قبل) خواهد بود.
– نرخ رشد آمریکا ۲.۳ درصد در ۲۰۲۶ و ۲.۲ درصد در ۲۰۲۷، منطقه یورو ۰.۹ و ۱.۲ درصد و ژاپن ۰.۶ و ۰.۷ درصد است.
– برای ایران: رشد منفی ۵.۴ درصد در ۲۰۲۶ (۰.۷ واحد درصد بالاتر از پیشبینی قبلی) و ۲.۹ درصد مثبت در ۲۰۲۷ برآورد شده و تأکید شده که این عدد به علت دینامیک ژئوپلتیک و تحریم با عدم قطعیت بالایی مواجه است.
– چین با رشد ۴.۶ درصد در ۲۰۲۶ و هند با ۶.۴ درصد، در رأس اقتصادهای نوظهور قرار دارند.
– نرخ تورم جهانی (شاخص قیمت مصرفکننده) برای ۲۰۲۶ معادل ۴.۷ درصد و برای ۲۰۲۷ معادل ۳.۹ درصد (با بازنگری افزایشی ۰.۳ و ۰.۲ واحدی نسبت به سناریوی آوریل) پیشبینی شده است.
– شاخص قیمت متوسط نفت در سال ۲۰۲۶ حدود ۸۹.۲۷ دلار و برای ۲۰۲۷، ۷۸.۷۰ دلار در هر بشکه لحاظ شده است.
در یادداشت جدول تأکید شده نرخ رشد برخی اقتصادها به صورت سال مالی محاسبه شده و برای برخی دیگر بر اساس سال تقویمی است. همچنین فرض شده که نرخهای موثر ارز واقعی در بازه میانه ماه مه تا ۸ ژوئن ۲۰۲۶ ثابت بماند.
جمعبندی: گذر از گردنه ناپایداری با سیاست عقلایی و اصلاحات بلندمدت
اقتصاد جهانی تا ۲۰۲۷ با موجهای همزمان جنگ، تحول فناوری، و فشارهای سیاسی و بازار مواجه است. اگرچه شوک انرژی و نااطمینانی ژئوپلتیک رشد را کند و تورم را تقویت نموده، چرخه مثبت فناوری، بهویژه هوش مصنوعی، میتواند موتور جدیدی برای رشد، بهرهوری و اشتغال جهانی باشد. اولویت کلیدی برای دولتها، حفظ پویایی سیاستگذاری، حمایت از استقلال نهادهای اقتصادی، اجرای سریع اصلاحات ساختاری و تقویت همکاریهای جهانی برای عبور مطمئن از فضای پرعدمقطعیت پیش رو است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.