آیا دارایی‌های رمزارزی اتحادیه اروپا در معرض خطر هستند؟ بررسی مقررات جدید DAC8 و پیامدهای

در آستانه تغییرات بنیادین برای صنعت رمزارزها در اروپا، مقررات جدیدی تحت عنوان DAC8 در حال پیاده‌سازی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا است؛ مقرراتی که نه‌تنها بر شیوه‌های فعالیت صرافی‌های رمزارز، بلکه بر حریم شخصی و امنیت کاربران تاثیر عمیقی خواهد گذاشت. پرونده حقوقی جدید Bull Bitcoin علیه قوانین DAC8 در فرانسه و پیامدهای گسترده آن برای آینده رمزارز در قاره سبز، زوایای پنهان و اثرات بالقوه مقررات‌گذاری سختگیرانه جدید را برجسته می‌کند.

**تغییر چهره قوانین رمزارز در جهان**

در ماه‌های اخیر فضای قانونگذاری رمزارزها دستخوش تحولاتی اساسی شده است. سیاست‌گذاران در ژاپن با تصویب اصلاحاتی در قانون ابزارهای مالی و مبادله، اولین‌بار رمزارز را همتراز با سهام و اوراق بهادار قرار دادند. حالا سرمایه‌گذاران و فعالان رمزارزی باید با مقررات سختگیرانه‌تری برای افشای سالیانه، محدودیت‌هایی در معامله با اطلاعات محرمانه و جریمه‌هایی برای فعالیت غیرمجاز روبه‌رو شوند. این قوانین همچنین کاهش نرخ مالیات رمزارز را به همراه داشته و تغییری اساسی در نحوه برخورد دولت با این دارایی نوظهور رقم زده است.

در سوی دیگر جهان، وزارت خزانه‌داری آمریکا با تحریم چند کیف پول رمزارزی مرتبط با ایران و توقیف بیش از ۱۳۰ میلیون دلار از دارایی‌ها، نشان داد که نظارت شدید بر فعالیت پولی دیجیتال، موضوعی جهانی است. این اقدام در ادامه روند تلاش‌های دولت‌ها برای مقابله با تخلفات مالی و «سوءاستفاده‌های حاکمیتی» از دارایی‌های دیجیتال انجام شد.

> او هشدار می‌دهد که ایجاد بانک اطلاعاتی عظیم از رمزارزداران می‌تواند عملاً امنیت فیزیکی و مالی افراد را به خطر اندازد، چراکه سوابق پرشماری از هک و افشای داده‌های حساس توسط کارمندان دولت‌هایی چون فرانسه وجود دارد.

**وقتی مرز میان قانونگذاری و اجبار کمرنگ می‌شود**

در اروپا اما، فاز جدید مقررات با DAC8 آغاز شده است: قانونی که همه صرافی‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز را ملزم می‌کند، نه‌تنها هویت کاربران (KYC) بلکه جزییات دقیق تراکنش‌های آن‌ها را به شکل خودکار و منظم به نهادهای مالیاتی کشور گزارش دهند؛ اطلاعاتی که پس از ثبت، قابلیت اشتراک‌گذاری بین نهادهای مالیاتی سراسر اتحادیه اروپا را دارد. این تغییر، فاصله زیادی با شیوه سنتی دارد که پیش‌تر صرفاً در موارد خاص مانند ارتباط با پولشویی، تامین مالی تروریسم یا دستور دادگاه، تبادل اطلاعات اتفاق می‌افتاد.

**آیا این آمار بزرگ سوء‌استفاده را افزایش می‌دهد؟**

فرانسیس پولیو، موسس صرافی Bull Bitcoin که اخیرا مجوز میکا (MICA) را برای فعالیت سراسری در اروپا گرفته است، در خط مقدم مقابله با DAC8 قرار دارد. مواردی چون افشای اطلاعات حساب‌های بانکی و سپس دستیابی مجرمان سازمان‌یافته به این داده‌ها برای انجام آدم‌ربایی و اخاذی، نمونه‌هایی از این مخاطرات بالقوه‌اند.

پولیو تاکید می‌کند که شرکت‌هایی چون Bull Bitcoin همواره امنیت داده‌های کاربران و محرمانگی اطلاعات مشتری را در اولویت دارند: «برای ما روشن است که اگر داده کاربر منتشر شود، نه‌تنها اعتبار ما نابود می‌شود، بلکه جان و مال مشتری نیز در معرض تهدید جدی قرار می‌گیرد.» او معتقد است دولت‌ها (به ویژه فرانسه) سابقه‌ی ضعیفی در حفظ محرمانگی اطلاعات دارند و در بازه‌ای چند ساله نشت این داده‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

» او معتقد است دولت‌ها (به ویژه فرانسه) سابقه‌ی ضعیفی در حفظ محرمانگی اطلاعات دارند و در بازه‌ای چند ساله نشت این داده‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

**دفاع حقوقی علیه قانون DAC8**

در واکنش به این تهدیدات، Bull Bitcoin با طرح دعوی نزد شورای دولتی فرانسه (Conseil d’État) اقدام به چالش حقوقی علیه اجرای DAC8 در این کشور کرده است. تیم حقوقی معتبر این شرکت، سه محور اصلی را در این شکایت مدنظر قرار داده‌اند: نقص‌های رویه‌ای در روند تصویب قانون، اصل تناسب (proportionality) طبق موازین حقوقی فرانسه و اتحادیه اروپا، و این استدلال که ابزارهای فعلی برای اخذ مالیات کفایت می‌کند و گزارش‌دهی گسترده و خودکار مغایر با آزادی‌ها و حقوق فردی است.

پولیو شرح می‌دهد که روند بررسی این پرونده احتمالاً یک تا دو سال زمان می‌برد، اما Bull Bitcoin به دنبال تعویق و شاید حذف کامل اجرای قانون در فرانسه است. حتی در صورت شکست در دادگاه داخلی، امکان پیگیری موضوع در دادگاه عدالت اتحادیه اروپا وجود دارد؛ راهبردی که پیش‌تر درباره قوانین مشابه (DAC6) نتیجه‌بخش بوده است.

این حرکت همچنین موجب جلب توجه صرافی‌های دیگر در اروپا شده و همین حالا دو شرکت دیگر خواستار پیمودن مسیر مشابه در کشورهای خود شده‌اند. به گفته پولیو، این روند نه‌تنها در اتحادیه اروپا، که در کانادا (تحت عنوان قوانین CARF) و حتی در آمریکا نیز در حال پیاده‌سازی است و تا سال ۲۰۲۹ بطور کامل اعمال خواهد شد.

**تماس با دیگر فعالان صنعت: چرا مقاومت گسترده نمی‌شود؟**

سوالی کلیدی این‌جاست که چرا دیگر صرافی‌های بزرگ در اروپا و جهان به این اقدام حقوقی نمی‌پیوندند. پولیو معتقد است که ساختار مدیریتی بزرگ‌تر و فاصله بیشتر مدیران با واقعیت‌های بازار، باعث بی‌تفاوتی یا ترس صرافی‌های بزرگ‌تر از عواقب احتمالی فشار دولت و از دست دادن شرکای بانکی شده است. او تاکید می‌کند انتخاب شرکای بانکی حامی و داشتن ایستادگی در برابر چالش‌ها، لازمه‌ی حفظ حقوق کاربران است و ابراز امیدواری می‌کند گام نخست Bull Bitcoin، دیگر بازیگران را تشویق به اقدام اجتماعی کند.

**چشم‌انداز رمزارز در اروپا: به سوی تمرکز و انسداد رقابت**

با اجرای مقررات سختگیرانه مانند میکا، بسیاری از استارتاپ‌های کوچک و نوآور رمزارزی عملاً به حاشیه رانده شده‌اند. هزینه‌های سنگین رعایت مقررات جدید، ورود به بازار اروپا را برای شرکت‌های مستقل و متوسط تقریباً غیرممکن کرده و بازار را با موجی از ادغام‌ها و خرید در میان صرافی‌های مجاز روبرو ساخته است. این، خلاف همان آرمانی است که حیات رمزارز بر آن بنا شده بود: آزادیِ عمل، رقابت باز و تمرکززدایی.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که حتی برخی کشورها مانند آلمان در تلاش‌اند مزایای مالیاتی را برای دارندگان بلندمدت بیت‌کوین حذف کنند و به‌طور کل سیاست‌گذاران اروپایی با انسداد راه خروج سرمایه از قاره، در پی مهار فرار سرمایه در وضعیت بحرانی اقتصادی خود هستند.

**امید در دل ناامیدی: آرمان بیت‌کوین فراموش نشده است**

با وجود فضای رو به انسداد و تهدیدهای شدید نسبت به حریم خصوصی، پولیو و همفکرانش تاکید دارند که انگیزه‌های اولیه cypherpunk و آزادی‌خواهانه همچنان زنده است. به اعتقاد او، توسعه ابزارها و خدماتی در پس‌زمینه جریان دارد که حریم خصوصی و مقاومت در برابر سانسور را برای کاربران بیت‌کوین تضمین کند و تحقق آرزوهای دگرگون‌ساز بیت‌کوین، صرفاً محدود به تسلط سرمایه‌گذاران بزرگ و شرکت‌های مالی نوین نیست. شکل‌گیری این موج‌های نرم در دل اکوسیستم، نشان از زنده بودن جوهره واقعی رمزارزها دارد.

نتیجه آنکه آینده رمزارزها در اروپا در نقطه عطف حساسی قرار گرفته است. انتخاب میان امنیت فردی و شفافیت مطلق دولت‌ها پرسشی بنیادین پیش پای جامعه رمزارزی گذاشته است؛ انتخابی که تعیین‌کننده مرزهای آزادی‌های مالی و نحوه حضور فعالان مختلف در بازار آینده خواهد بود. نهادهایی مانند European Court of Justice و سازمان‌هایی مثل OECD در ماه‌ها و سال‌های پیش رو نقشی تعیین‌کننده در ترسیم این مرزها خواهند داشت. برای طرفداران آزادی، این مساله نه صرفاً مقررات، که تقابلی است بر سر سرنوشت سرمایه و حریم خصوصی در عصر دیجیتال.