تشدید نظارت بانک مرکزی تایلند بر استیبل‌کوین‌ها در مبارزه با پول کثیف و اقتصاد خاکستری

بانک مرکزی تایلند اخیرا با همکاری کمیسیون بورس و اوراق بهادار این کشور، اقدامات گسترده‌تری را برای کنترل جریان‌های غیرقانونی مالی آغاز کرده است. این اقدام در راستای سرکوب پولشویی، تأمین مالی غیرقانونی و جلوگیری از رشد اقتصاد موسوم به «خاکستری» صورت می‌گیرد؛ اقتصادی که بخش قابل توجهی از آن به تراکنش‌های نقدی با منشأ مشکوک مرتبط می‌شود.

ویتای راتاناکورن، رئیس بانک مرکزی تایلند، در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی تأکید کرد که این اقدامات جنبه مقطعی ندارند، بلکه نیازمند راهبردهایی همزمان و مستمر هستند. به گفته وی، تمرکز ویژه بر پایش تراکنش‌های بزرگ استیبل‌کوین‌ها—به‌ویژه تتر (USDT)—به همراه نظارت دقیق بر معاملات نقدی و مبادلات ارزی، محور این عملیات است تا جریان‌های مالی مشکوک هر چه سریع‌تر شناسایی و مسدود شوند.

نظارت بر اقتصاد خاکستری و کلاهبرداری‌های میلیارد دلاری

اقتصاد خاکستری در تایلند عمدتاً به جریان نقدهایی اشاره دارد که منبع آن‌ها شفاف نیست و اغلب از فعالیت‌هایی همچون مراکز اسکمر و تماس‌های فریبکارانه نشأت می‌گیرد. هرچند آمار دقیقی از حجم این اقتصاد وجود ندارد، اما براساس برخی برآوردها، تنها در سال ۲۰۲۵ خسارت کلاهبرداری‌ها به ۳.۴ میلیارد دلار رسید و بیش از ۱۷۳ میلیون تماس و پیام فریبکارانه به ثبت رسیده است.

افزایش محبوبیت استیبل‌کوین‌ها، از جمله تتر، که امکان نقل و انتقال سریع و فرامرزی پول را فراهم می‌کنند، این ارزها را به ابزاری جذاب برای جابجایی پول‌های کلان با اهداف غیرقانونی بدل کرده است. از این رو، مقام‌های مالی تایلند به طور ویژه تراکنش‌های پرفشار و بزرگ این ارزها را زیر ذره‌بین قرار داده‌اند.

افزایش محبوبیت استیبل‌کوین‌ها، از جمله تتر، که امکان نقل و انتقال سریع و فرامرزی پول را فراهم می‌کنند، این ارزها را به ابزاری جذاب برای جابجایی پول‌های کلان با اهداف غیرقانونی بدل کرده است.

افزایش مسؤولیت‌های بانک‌ها در قبال پایش جریان پول

مطابق سیاست‌های جدید، بانک‌های تجاری موظف شده‌اند نظارت گسترده‌تری بر شبکه نقدی، مراکز صرافی، معاملات طلا و نقل و انتقال‌های مشکوک استیبل‌کوین داشته باشند تا از تبدیل شدن نهادهای مالی رسمی به بسترهای فساد و اقتصاد زیرزمینی جلوگیری شود. به‌علاوه، هر تراکنش نقدی با ارزش بالا باید با ارائه سند مبدا وجوه صورت گیرد و تبدیل حجم زیاد اسکناس‌های درشت به پول خُرد بدون دلیل شغلی موجه، مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین، واریز مبلغی بیش از ۵ میلیون بات (معادل حدود ۱۵۰ هزار دلار) نیز نیازمند افشای کامل منشأ پول است.

با وجود اعتبار تایلند در منطقه به عنوان محیطی جذاب برای فعالیت‌های حوزه رمزارز و فناوری‌های مالی، بانک مرکزی همواره پرداخت با استیبل‌کوین و ارزهای دیجیتال را ممنوع و قوانین مربوط به کسب‌وکارهای رمزنگاری را به طور مستمر سخت‌گیرانه‌تر کرده است. معاملات ارز دیجیتال در تایلند قانونی باقی مانده‌؛ بزرگ‌ترین صرافی کشور، Bitkub، روزانه حدود ۲۶ میلیون دلار حجم معاملات را به ثبت می‌رساند که نزدیک به ۴۰ درصد آن به جفت‌ارز USDT/THB اختصاص یافته است.

پیامدهای مبارزه با حساب‌های دست‌نشانده و سرمایه‌های مشکوک

سیاست‌گذارهای مالی تایلند، در سال ۲۰۲۵، با اعمال محدودیت فراگیر بر حساب‌های بانکی و مسدودسازی سه میلیون حساب، گامی بزرگ در راه مقابله با حساب‌های دست‌نشانده، سرمایه خاکستری و فعالیت‌های مشکوک برداشتند. با این حال، این اقدامات دامنه‌دار باعث گرفتار شدن هزاران شخص حقیقی و کسب‌وکار قانونی در این فرآیند شد و به گفته رسانه‌های داخلی، سرکوب اسکم و کلاهبرداری به مشکلی جدید انجامید که بسیاری از شهروندان عادی نیز آسیب دیدند.

بدین ترتیب، تایلند با اجرای راهبردهای چندگانه و بازنویسی قواعد مالی قصد دارد ضمن حفظ امنیت و شفافیت نظام مالی، از اقتصاد رسمی و مردم در مقابل گسترش فعالیت‌های مجرمانه در حوزه استیبل‌کوین‌ها و پول نقد، محافظت کند.