معدنچیان مشغول کارند! + پادکست
اندر احوالات استخراج گران رمزارز
استخراج رمزارزها، صنعتی است که تکلیف دولت با آن مشخص نیست.
معدنچیان مشغول کارند، نه با بیل و کلنگ، که با سرورهای کامپیوتری. آنها در جستجوی طلا نیستند، در پی استخراج رمزارزند. اما چالش معدنچیان جدید در همین ابتدا بر سر تفسیر و اطلاق یک واژه 4 حرفی به نام صنعت است. اگر تعریف این واژه را در ویکیپدیا یا دانشنامه های مختلف جستجو کنید، این اختلاف نظر به صورت واضح مشخص است. حال وقتی کلمه صنعت با واژه ناآشنای دیگری با عنوان ماینینگ یا استخراج رمزارز گره می خورد، این اختلاف نظر دوچندان می شود. اینجا درست همانجایی است معدنچیان رمزارز بیش از آنی که در جستجوی ارز باشند باید در پی اثبات صنعتی بودن فعالیت خود باشند و این است آغاز یک داستان پرابهام.
شهریور ماه گذشته دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد که دولت، استخراج ارزهای رمزنگاری شده یا همان ارزرمزها را به عنوان صنعت پذیرفته است اما با وجود گذشت بیش از 3 ماه از این اعلام موضع، هیچ تغییری در رویکرد دولت رخ نداده است. حتی ورود تجهیزات استخراج نیز که تا چندی پیش به سادگی انجام می شد امروز با ممنوعیت گمرک مواجه می شود و اکثر واردکنندگان یا باید این تجهیزات را به صورت قاچاق وارد کشور کنند یا به عنوان کالای دیگر در گمرک اظهار کنند. پاک کردن صورت مسئله، مدل برخورد مسئولان دولتی با هر پدیده جدیدی از جمله ارزرمز است. ممنوعیت، واژه ای که همه را به سکوت در برابر یک پدیده جدید دعوت می کند.
هرچند مسئولان در ابتدا سعی کردند آن را نادیده بگیرند و چشم خود را بر برخی از فعالیت های آن ببندند اما در اولین مواجهه قانون گذاری برای آن تصمیم به ممنوعیتش گرفتند. کمیته مبارزه با پولشویی بانک مرکزی تقریباً یک سال پیش، ممنوعیت خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده توسط صرافی ها و بانک ها را اعلام کرد. در آن زمان بسیاری از کارشناسان بانک مرکزی گفتند که این اعلام موضع به دلیل رد برخی از اتهامات پولشویی است که به ایران وارد می شود.
این مصوبه شاید در نگاه اول فقط جنبه بین المللی داشت و قرار نبود تأثیر چندانی در بازار داخلی پدید آورد اما موجب شد بسیاری از فعالیت هایی را که در این زمینه انجام می شد در فضای خاکستری اقتصادی قرار دهد. از سویی دیگر به دلیل ممنوع اعلام شدن فعالیت ارزرمز، ممنوعیت هایی نیز در برگزاری نشست ها و همایش هایی با این عنوان به وقوع پیوست. حال سؤال اینجاست که آیا صنعت شناخته شدن استخراج رمزارز کمکی به رفع این مشکل خواهد کرد؟ یا فقط ماینینگ، قانونی می شود و سایر فعالیت های وابسته به آن در فضای خاکستری باقی می مانند؟
بار مسئولیت موضع گیری در خصوص ارزرمز در تمام این دوره بر دوش بانک مرکزی بوده و این بانک نیز برای اینکه اعلام کند با این پدیده مخالف نیست، تقریباً 5 ماه پیش نسخه آزمایشی ارزرمز ملی را رونمایی کرد. هرچند آن پروژه نیز مخالفان زیادی داشت و تاکنون نتوانسته نمود چندانی داشته باشد اما در عمل نشان داد بانک مرکزی با این پدیده یا فناوری جدید مخالف نیست. البته بانک مرکزی همان زمان نیز اعلام کرد رگولاتوری رمز ارز با رگولاتوری استخراج آن کاملاً جدا است و اگر رگولاتور ارزرمز، بانک مرکزی است، رگولاتور استخراج آن به عنوان یک صنعت، وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزارتخانه ای که باید در زمینه صنایع مختلف تصمیم گیر باشد، تاکنون موضع رسمی خود را در خصوص استخراج رمزارز به صورت رسمی اعلام نکرده است. زهرا ضیائی، معاون فناوری اطلاعات وزارت صمت در این باره به پیوست می گوید: تولید صنعتی، تولیدی است که ارزش افزوده ایجاد می کند و به مردم خدمت برساند. اگر اینگونه است که فقط منافع شخصی داشته باشد و منافع ملی مرا تأمین نکند آن را صنعت نمی دانم. اهمیت واژه صنعت، درست همینجا مشخص می شود.
اگر استخراج ارزرمز به عنوان صنعت شناخته شود، در اولین قدم، انرژی برقی که به آن اختصاص می یابد با نرخ صنعتی محاسبه می شود که قیمتش بسیار پایین تر از برق خانگی و تجاری است. از سویی، صنعتی شدن این فرایند موجب بهره مندی از برخی معافیت های مالیاتی یا دریافت مجوزهای ساده تر برای فعالیت می شود. اما مسئله اساسی در این بین، مصرف برق و قیمت برق اختصاص یافته به فرایند استخراج ارزرمز است. درست همانجائیکه به گفته برخی از کارشناسان و طرفداران ماینینگ مزیت نسبی ما در ایران به شمار می آید.
به خاطر همین موضوع است که معاون فناوری اطلاعات وزارت صمت می گوید: نباید از جیب مردم یارانه داد. بخش خصوصی خودش فعالیت کند، هزینه هایش را بپردازد و سودش را نیز ببرد. اما یارانه دادن به بخشی که درآمدش مستقیم به جیب بخش خصوصی می رود درست نیست.
زهرا ضیائی خود را کارشناس این حوزه می داند و می گوید: وزرارت نیرو باید نظرش را به صورت شفاف عنوان کند اما تاکنون اعلام موضع نکرده است. همچنین قوانین در این حوزه باید مشخص شود، بعد در این خصوص می توان تصمیم گرفت.
درست زمانیکه همه منتظر بودند تا وزارت نیرو نیز نظر نهایی خود را در این خصوص اعلام کند، طرح مورد بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت منتشر شد. هرچند این طرح هنوز نهایی نشده و در کمیسیون در حال بررسی است اما باز بودن دست کارشناسان برای قیمت گذاری انرژی مصرفی موجب تعجب بسیاری از فعالان این حوزه شد. طبق آنچه در پیشنهاد مطرح شده در کمیسیون اقتصادی دولت آمده است تعرفه برق متقاضیان استخراج رمزارزها بر اساس روز، ساعت مصرف و محل مصرف با نرخ توافقی بین توانیر و متقاضیان استخراج، حداکثر تا قیمت متوسط برق صادراتی محاسبه و اعمال خواهد شد.
در صورت تصویب این بند از طرح، نه تنها استخراج رمزارز به عنوان صنعت شناخته نشده است بلکه حتی نرخ انرژی صادراتی نیز به صورت دقیق به آن اختصاص نیافته و شرایطی فراهم شده تا استخراج کننده رمزارز بتوانند بر سر نرخ برق با کارشناسان توانیر چانه زنی کنند. مطرح کردن نرخ توافقی در قانون برای این فرایند درست به نظر نمی رسد چرا که از این پس باید دولت به دنبال نظارت بر عملکرد کارشناسان این حوزه باشد تا خطایی از آنان در خصوص نرخ توافق شده صورت نگیرد. از سویی در بند دیگری از این طرح، وزارت صمت موظف شده مقررات صدور مجوز فعالیت و واردات یا ترانزیت تجهیزات استخراج رمزارز به مناطق ویژه آزاد و ویژه تجاری را فراهم کند و مزایای در نظر گرفته شده برای واحدهای تولیدی به این مجوزهای فعالیت نیز تعلق گیرد.
توجه به همین بند از طرح نیز نشان می دهد دولت در این بند، استخراج رمزارز را فعالیتی تولیدی به شمار آورده اما مشخص نیست چرا برای قیمت گذاری انرژی مصرفی آن با شک و دودلی تصمیم می گیرد و بار مسئولیت را از شانه های خود برمی دارد و بر دوش کارشناسان توانیر می گذارد و پیشنهاد نرخ توافقی میان توانیر و متقاضیان استخراج حداکثر تا قیمت متوسط برق صادراتی را می دهد.
هرچند تکلیف صنعتی بودن یا تولیدی بودن استخراج رمزارز در این طرح پیشنهادی همچنان نامشخص است اما به نظر می رسد اگر نهایی شود، حداقل تکلیف رمزارز مشخص و از ممنوعیت خارج می شود. چرا که در این طرح، بانک مرکزی موظف شده است با همکاری وزارت اقتصاد و خارجه، سازوکار اجرایی لازم برای به کارگیری رمزارز با پشتوانه هر یک از ارزهای جهان روا را به منظور استفاده در تجارت خارجی با استفاده از فناوری زنجیره بلوکی با رعایت قوانین و مقررات فراهم کند و صادرکنندگان، واردکنندگان و سرمایه گذاران خارجی نیز مجاز می شوند از طریق بانک ها و صرافی های دارای مجوز بانک مرکزی برای انجام تبادلات پولی و تسویه تعهدات بین المللی از رمزارز استفاده کنند.
هرچند معاون فناوری اطلاعات وزارت صمت چندان نسبت به بازگشت ارز حاصل شده از استخراج رمزارز خوش بین نیست و معتقد است همانطور که در شرایط کنونی وزارت صمت و بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با مشکل مواجه هستند هیچ تضمینی نیز وجود ندارد که ارز حاصل از صادرات رمزارز تولید شده یا استخراج شده دقیقاً به کشور بازگردد. اما تحریم اعمال شده به کشور موجب شده مخالفت با پدیده نو در چشم مدیران دولتی به حداقل حود برسد و مدیران کشور را به این نتیجه برساند که اگر می خواهند تا حدودی از شرایط تحریم خارج شوند و بتوانند ارز وارد کشور کنند، یکی از راهکارهای آن بهره گیری از صنعت استخراج رمزارز است. هرچند بسیاری از کارشناسان نیز با این نظر موافق نیستند.
اپیزود چهارم از رادیو کریپتو
گزارش مهرک محمودی
شماره 65 از ماهنامه پیوست
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها مجموعه کنید؟در گفتگو ها مجموعه کنید.